مىكند كه بهاى مذكور بايد نقداً پرداخت و تحويل و تحول انجام گيرد ؛ براساس اين قرارداد سوم ، خريدار ( زيد ) كليهء ماليات مربوطه را پرداخت مىكند تا با تهيه مبلغ بهاى تعيين شده ، به يكى از دفاتر ، مراجعه و با صدور سند رسمى ، معامله را قطعى كنند ؛ ليكن اين بار باتنزل قيمت ماشين‌ها و فراهم نشدن وجه مذكور براى زيد كه شغل و وسيلهء درآمدش بود مواجه مىشود ؛ نامبرده براى بار چهارم به علت نداشتن پول و عدم قبول جنس ( ماشين ) از طرف فروشنده ( عمرو ) از خريد ذكر شده ، منصرف و بلكه سهم خود را مانند بار اول ، با بهاى كمتر به عمرو پيشنهاد مىكند ، ولى با عدم حصول توافق طرفين ، وضع بدين منوال باقى مىماند و پس از انقضاى 5 يا 6 ماه از اين مذاكره ، عمرو تصميم مىگيرد كه سهم خود را به شخص ثالث بفروشد ولى زيد با اين معامله هم موافقت نمىكند و ادعاى مالكيت ساختمان را مىكند و مىگويد كه من ساختمان را ( سهم شريكش ) خريده‌ام و تمام شده است ؛ ولى هيچ‌گونه وجهى مبادله نشده ؛ در اين ميان ، وساطت‌هايى هم براى اصلاح مىشود ليكن نتيجه حاصل نمىشود . اينك با توجه به اين‌كه ساختمان مشتركاً ساخته شده و زيد در اين مذاكرات ، وجه ماليات و نوسازى را پرداخت كرده است و چون ساختمان توسط عمرو به بانك بدهكار بود ، قسط بانك را هم پرداخت مىكند و از طرفى هم بدون كسب اجازه از شريكش ، ضمن سكونت غير مجاز ، تصرفات و تغييراتى در ساختمان داده و متحمل هزينه شده است و از طرفى ديگر در مغازهء همين ساختمان ، مشغول كسب و كار و در يك طبقه ، خودش و خانواده‌اش ساكن و طبقهء ديگر را به مستأجر داده است ، اينك حكم ، حكم شما است ؛ اين دو شريك چه كار كنند ؟ ساختمان مال كدام شريك است ؟ و آيا عمرو مىتواند مطالبهء نصف مال‌الاجاره را بكند يا خير ؟ بسمه تعالى ، در فرض مرقوم ، عمرو اگر حق فروش هم داشته باشد و سهم خود را بفروشد ، زيد مىتواند اخذ بشفعه نمايد ؛ ولى اگر ثابت نشود كه زيد حق عمرو را خريده ، عمرو مىتواند سهم خود را به ديگرى بفروشد و چنانچه زيد بخواهد ، اخذ به شفعه نمايد .